النقابات الفلاحية في إسبانيا تواصل استهداف المنتجات الفلاحية المغربية وترفع مطالبها بتشديد عمليات المراقبة على الحدود
على الرغم من أن المغرب هو أقل البلدان التي سُجلت في حق بضائعه الفلاحية والغذائية إشعارات صحية "تحذيرية" بين 2022 و2023، تُصر الفعاليات المدنية، والنقابات الفلاحية الإسبانية على وضع منتجاته الفلاحية تحت مجهر التحقيق والاستهداف الاعلامي، وسط ارتفاع مطالب بإدراج بند "المرآة" لتشديد عمليات المراقبة على الحدود الأوروبية.
وقامت إسبانيا يوم الجمعة الماضي، بتفعيل نظام الإنذار السريع للأعلاف والأغذية التابع للاتحاد الأوروبي (RASFF)، عقب حديثها عن اكتشاف تلوث دفعة من البطيخ القادمة من المغرب بضعف الحد الأقصى المسموح به من مبيد حشري يسمى "الكلوربيريفوس"، بعد خضوعه لتحليلات مخبرية، كما أكدت أنه تم إيقاف توزيع المنتج، لذلك ليس هناك خطر من وصوله إلى السوق في نهاية المطاف.
وتوالت خرجات المنظمات والنقابات الزراعية الإسبانية، المستهدفة لسمعة المنتجات الفلاحية المغربية لدى المستهلك الأوروبي طيلة الأسبوع الماضي، بداعي الحرص على سلامتهم وصحّتهم، وهي تعتبر أن الاتفاقيات التجارية التي يوقّعها الاتحاد الأوروبي مع المغرب متساهلة جدا مع ما تعتبرها "خروقات" تتهدّد صحة المستهلك الأوروبي.
وفي هذا الإطار، خرجت منظمة Cooperativas Agroalimentarias، لتسلّط الضوء على ما وصفته بحسن سير عمليات مراقبة الحدود، وهي تؤكد أن المبيدات في البطيخ المغربي تحت السيطرة، ومن المفترض أن تحرص جميع البلدان الأوروبية على اللعب بنفس الأوراق واعتماد نفس الاجراءات الصارمة في تعاملها مع المنتجات الفلاحية المغربية، خصوصا بعدما دخلت منظمة المستهلكين والمستخدمين (OCU)، على الخط.
ويقول خوان ميغيل ديل ريال، المدير العام لشركة Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha، إن الخبر السار في الموضوع هو أن الضوابط الحدودية الصارمة مع المغرب "ناجحة"، بيد أنه حذر في الآن ذاته، مما وصفه بـ "خطر" وصول هذه المنتجات الفلاحية إلى المستهلك النهائي.
وبهذا المعنى، فإن المنظمة تطالب بإدراج بنود تصفها بـ"المرآة"، في الاتفاقيات التجارية التي تتفاوض عليها المفوضية الأوروبية مع دول ثالثة "بحيث تكون المتطلبات المتعلقة بسلامة الأغذية هي نفسها بالنسبة للجميع، واللعب بنفس القواعد، دون عيوب تنافسية".
وخلافا لما ورد في فرنسا، يؤكد ديل ريال أن "سلامة الغذاء في إسبانيا وصلت إلى أقصى الحدود"، مما يلبي مجموعة واسعة من المتطلبات في مختلف الأمور، معربا عن ثقته في أن مطالب الريف الإسباني لن تظل مجرد "التزامات طموحة" وأن وزارة الزراعة والسلطات الأوروبية ستتخذ إجراءات بشأن هذا الأمر وتعتمد إجراءات ملموسة بهذا الخصوص.
وكانت مراقبة سلامة الغذاء، قد حذرت من استيراد المنتجات التي لا تلبي المعايير الأوروبية، باعتبارها واحدة من المطالب الكبرى التي رفعها المزارعون الأوروبيون في احتجاجاتهم خلال الأشهر الأخيرة.
وشمل اتفاق بين وزارة الزراعة الاسبانية واتحاد UPA، ضرورة تنزيل أربعة إجراءات بهذا الخصوص، أولها دعم تطبيق البنود المرآة، وإنشاء فريق عمل دائم، تعزيز الضوابط الحدودية على الواردات وتخفيض الحد الأقصى للمخلفات (MRL) على المستوى الأوروبي.
ويأتي هذا، في وقت قدمت منظمة العدالة الغذائية تقريرا موسعا حول استخدام المبيدات الحشرية وآثارها الخطيرة على الصحة والبيئة، والذي استنكر أيضا قيام إسبانيا بتصنيع وتصدير منتجات محظورة إلى المغرب والبرازيل في الاتحاد الأوروبي، ما اعتبر وكأنه تأثير للارتداد أي "أبيع لك سمًا خطيرًا، وتستخدمه في مزارع الفاكهة والخضروات، ثم أشتريه منك."
وأشار التقرير أيضًا إلى أن إسبانيا هي دولة في الاتحاد الأوروبي وتقوم بتحليل أقل عدد من العينات للفرد، لافتا إلى أنه في العامين ونصف الأخيرين، تم إطلاق أكثر من 3000 إنذار يتعلق بالوجود غير القانوني لبقايا المبيدات الحشرية في الأغذية المستوردة بمعدل 3.5 إنذار كل يوم.
وعند استشارتها، قالت كادينا سير، إن مسألة المبيدات الحشرية "مشكلة خطيرة للغاية ولا يتم الحديث عنها إلا قليلاً، إذ أن "هناك أكثر من 800 مادة فعالة مرخصة في الاتحاد الأوروبي وأن معظمها لها تأثيرات سامة، رغم أنها تعتبر غير خطيرة أو، على حد تعبيرهم، مقبولة".
وهذه التحذيرات التي تُكيلها المنظمات والإطارات النقابية ضد المنتجات المغربية، في الحقيقة لا تنسجم وواقع الاحصائيات الرسمية لنظام الإنذار الأوروبي، التي لا تضع المغرب في قائمة البلدان العشر الأولى من داخل أو من خارج الاتحاد الأوروبي، التي سُجلت في حق بضائعها الفلاحية والغذائية أكبر عدد من الإشعارات الصحية التحذيرية، سواء في سنة 2022 أو في 2023، بينما تتصدر تركيا اللائحة بأكبر عدد من الإشعارات.
وحسب آخر تحديثات إنذار "RASFF" ليوم الجمعة 5 أبريل الجاري، فإن الإنذار لم يُشر إلى أي إشعار صحي بشأن البضائع المغربية، في حين رصد إشعارات صحية بشأن بضائع تعود لدول مثل فرنسا وإيطاليا ونيجيريا ومصر والصين وتركيا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من البلدان الأخرى، لكن دون أن تحدث هذه الإشعارات أي صدى أو ردود فعل غاضبة لدى الهيئات الفلاحية الأوروبية، وبالخصوص الإسبانية التي تشن حملات مضادة وعدائية تُجاه البضائع المغربية.
أما التصنيف السنوي لنظام "RASSF" لسنة 2022، لا يتضمن اسم المغرب ضمن أكثر البلدان التي سُجلت في حق مُنتجاتها الفلاحية والغذائية إشعارات صحية تحذيرية، وهو التصنيف الذي تصدرته تركيا بـ299 إشعار صحي تحذيري، متبوعة ببولندا بـ190 إشعار، والصين في المرتبة الثالثة بـ76 إشعار، ويتضمن التصنيف دولا أخرى مثل مصر وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل.
ووفق نفس المصدر، فإن من أبرز أسباب إصدار الإشعارات الصحية في حق البضائع من طرف نظام "راصف" الأوروبي، هي بقايا المبيدات، وهي "السبب الصحي" الأكبر المُسجل في حق البضائع التركية، ثم بكتيريا السالمونيلا، وفطريات الأفلاتوكسينس.
وتشير هذه الاحصائيات إلى أن استهداف البضائع المغربية من طرف الهيئات الفلاحية الإسبانية والأوروبية عموما، وهو الاستهداف الذي تدعمه حتى بعض الأحزاب السياسية، وعلى رأسها الحزب الشعبي الإسباني "PP" المعارض الذي طالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات صارمة، (تشير) إلى أنها في غير محلها، وتقف ورائها أجندات أخرى لا علاقة لها بالأسباب الصحية.
